بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مهاجرت غیرقانونی به ویژه اتباع افغانستان و عراق

یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت اراضی کشور است. ایران همانند بسیاری از کشورها برای ورود به قلمرو خود و خروج از آن، تشریفاتی را پیش بینی نموده که امکان ورود و خروج، اقامت و عبور اتباع خارجی را به کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در مقابل ورود و اقامت غیرمجاز از موضوعاتی است که نظم و امنیت هر دو کشور مبدا و مقصد را تهدید می کند. مهاجرت غیرقانونی پدیده ای است که قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت را نقض کرده و بر اقتصاد، حاکمیت، تمامیت ارضی، رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین المللی، بهداشت و امنیت ملی واجد تاثیر است. برخی از تبعات نامطلوب آن عبارتند از رسوخ پذیری مرزها در برابر عوامل ورود و خروج مخل امنیت، افزایش هزینه های کنترل مرز، تغییر بافت جمعیتی بویژه در مناطق مرزی و افزایش باندها و شبکه های قاچاق. مدیریت پدیده مهاجرت غیرقانونی نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات پناهندگی و مهاجرت است؛ تدوین یک سیاست جنایی جامع و پاسخ های تقنینی هماهنگ به منظور کنترل و پیشگیری از مهاجرت های غیرقانونی می تواند ابزاری مفید در برخورد با این پدیده و آثار زیان بار آن باشد. دو راهبرد مشخص سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص سیاست ایجاد محدودیت برای مهاجرت غیرقانونی و سیاست جرم انگاری مهاجرت غیرقانونی است که در دو فصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ایجاد محدودیت یعنی جمهوری اسلامی ایران بنا بر ضرورت های خود و همچنین اجتناب از تبعات نامطلوب مهاجرت های کنترل نشده و بی رویه، محدودیت هایی را برای امر مهاجرت به ویژه مهاجرت غیر مجاز ایجاد نموده است. در این فصل بررسی شده است که این محدودیت ها چه مواردی هستند وچه تأثیرات مثبت و منفی بر کنترل هر چه بهتر مهاجرت غیرقانونی داشته است. دومین راهبرد کنشگران سیاست جنایی ایران عبارت است از جرم انگاری مهاجرت غیر قانونی؛ کشور ایران با داشتن مقرراتی برای ورود و اقامت و خروج اتباع خارجی و تکالیفی که این مسافرین خارجی در اجرای مقررات مربوطه ملزم به رعایت آنها هستند ، در قالب قانون و آئین نامه پیش بینی نموده و برای نقض و عدم اجرای آن ها ضمانت اجراهای کیفری مختلفی را تعیین کرده است. سیاست جنایی ایران صرف محدودیت مهاجرت غیر قانونی را کافی ندانسته و ضمن جرم انگاری این پدیده تحت عناوین کیفری خاص ضمانت اجرا و اقدامات واکنشی را تعیین کرده است که موضوع فصل دوم پایان نامه است. فصل پایانی هم به پاسخ دهی به مهاجرت غیرقانونی اختصاص یافته است. در این فصل نیز به پاسخ های کنشی و پیشگیرانه و پاسخ های واکنشی و پیشگیرانه پرداخته شده و هر یک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.